رییس شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد؛ هدایت هدفمند اعتبارات بانکی/ اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار
11 شهریور 1402
رییس شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد؛
هدایت هدفمند اعتبارات بانکی/ اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار
رییس شورای فقهی بانک مرکزی بر ضرورت هدایت هدفمند تسهیلات و اعتبارات بانکی مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف و بازدهی آنها تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آیت الله مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ضمن برشمردن علل ناترازی‌های بانک‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن تصریح کرد: یکی از این علل افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی‌های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است.
وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات‌دهی و اعتباری بانک‌ها بر آنها تحمیل می‌شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می‌کند و موجب ناترازی می‌شود.
رئیس شورای فقهی علت‌العلل و مهم‌ترین علت ناترازی‌ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده‌گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، آیت الله مصباحی مقدم در سی و سومین همایش بانکداری اسلامی ضمن برشمردن علل ناترازی‌های بانک‌ها و راه‌های برون‌رفت از آن تصریح کرد: یکی از این علل افزایش مطالبات غیرجاری و به دنبال آن دارایی‌های موهومی و منجمد و تبعاً درآمدهای موهومی و بی اساس است.
وی افزود: همچنین از دیگر علل، تکالیف تحمیلی است که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی بدون تناسب با ظرفیت و توان تسهیلات‌دهی و اعتباری بانک‌ها بر آنها تحمیل می‌شود که به دنبال آن کمبود نقدینگی به دلایلی همچون دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری، بدهی‌های بازپرداخت نشده دولت و غیره بروز می‌کند و موجب ناترازی می‌شود.
رئیس شورای فقهی علت‌العلل و مهم‌ترین علت ناترازی‌ها را چگونگی و کیفیت نرخ سود بانکی خواند و گفت: چرخه‌ای که برای سود بانکی در نظر گرفته شده است، معیوب و مولد ناترازی است. بانکداری باید تابعی از وضعیت اقتصاد واقعی بازار کالا و خدمات باشد. بانکداری ارتباط تنگاتنگی باید با بازار واقعی داشته باشد و منافع بانک، سپرده‌گذاران و سهامدارن باید ناشی از تجارت واقعی و بازار واقعی باشد.
وی ادامه داد: بانکداری اسلامی باید نماینده واقعیت‌های موجود در بازار واقعی کالا و خدمات باشد و نمود حقیقت این بازار باید در بانک باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که منابع مالی از سوی بانک به تولید کننده و تاجر داده شود و هر آنچه از این روند به دست آمد با کسر حق‌الوکاله و مخارج بانک به سپرده‌گذاران منتقل شود.
رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده‌گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده‌گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.
رئیس شورای فقهی یادآور شد: سودی که امروزه تعهد می‌کنیم به سپرده‌گذارن بدهیم همان هزینه پول است، اما در بانکداری اسلامی چیزی به نام هزینه پول نداریم. این همان نرخ بهره است. هزینه پول چیزی جز بهره نیست. سپرده‌گذاران باید از سود تولید و تجارت منتفع شوند. باید ببینیم در بانکداری سود تولید و تجارت چه مقدار است و اگر بانک فعالیت مولد را به خوبی شناسایی و آن را تامین مالی کند، سود به دست آمده در این بخش سود واقعی است.
وی با بیان اینکه بانک با تعهد سود علی‌الحساب در همان ابتدا هزینه ایجاد می‌کند، تصریح کرد: با تعهد به سپرده‌گذار بانک‌ها از دریافت‌کنندگان منابع مالی درخواست سود می‌کنند و این در حالیست که بررسی نمی‌شود بخشی که تامین مالی شده، چه مقدار سود به دست آورده است. به همین علت بخش زیادی از تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود و این در حالی است که بخشی از دریافت‌کنندگان منابع مالی با کسب سود‌های بسیار زیاد، تسهیلاتی که با نرخ‌های پائین دریافت کردند را باز نمی‌گردانند. در روش فعلی نرخ سود از دستی گرفته شده و با دستی دیگر به سپرده‌گذارن داده می‌شود و با این روش پول وارد چرخه تولید نمی‌شود.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در بانکداری اسلامی برخی مطرح می‌کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله‌ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب! راه خروج از ناترازی بانک‌ها اصلاح این مسئله و موارد دیگری که مطرح شده است.
وی درباره هدایت اعتباری عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی افزود: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار است و امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک‌های قرضالحسنه نسبت به سایر بانک‌ها کمتر است و از 1.8 درصد به یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانک‌ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرضالحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرضالحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش‌داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرضالحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانک‌ها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانک‌ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد.
وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک‌ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.
آیت الله مصباحی مقدم افزود: در بانکداری اسلامی برخی مطرح می‌کنند که بانک منابع مالی را دریافت کند و خود وارد فعالیت مولد شود و کسب سود مبتنی بر فعالیت واقعی کند. در این روش حتی اگر از عقود مبادله‌ای نیز استفاده کند، باید نرخ آن تابع بازار کالا و خدمات باشد. نه یک نرخ جعلی با عنوان نرخ سود علی‌الحساب! راه خروج از ناترازی بانک‌ها اصلاح این مسئله و موارد دیگری که مطرح شده است.
وی درباره هدایت اعتباری عنوان کرد: منابع اعتباری باید هدایت شود و هدایت به معنی هدایت منابع مبتنی بر اولویت‌های بخش‌های مختلف است. در بخش‌هایی باید سرمایه‌گذاری انجام شود که بازدهی بالاتری دارند و در این روند باید بانک نظارت بر مصارف داشته باشد. اعتباری که به یک بنگاه داده می‌شود، باید مبتنی بر اعتبار سنجی باشد و صداقت و امانت در کسی که منابع را دریافت می‌کند باید وجود داشته باشد. با نظارت الکترونیکی و دیگر روش‌ها باید نظارت شود که این منابع در کجا مصرف شده است.
وی افزود: اصلاح محاسبه کارمزد تسهیلات قرضالحسنه در دستور کار شورای فقهی و شورای پول و اعتبار است و امیدواریم به سمت بانکداری اسلامی بدون شائبه و بدون مسئله حرکت کنیم.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: میزان نکول و تاخیر پرداخت اقساط در بانک‌های قرضالحسنه نسبت به سایر بانک‌ها کمتر است و از 1.8 درصد به یک درصد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: نظارت شرعی در بانک‌ها با همکاری مدیران عامل و هیات مدیره در 20 بانک انجام می‌شود و امروز از سه بانک و همچنین سه ناظر شرعی مورد تقدیر و تشکر قرار می‌گیرند.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی همچنین در مورد کارمزد تسهیلات قرضالحسنه گفت: همان گونه که امام راحل فرمودند کارمزد تسهیلات باید صرفا مزد کار و خدمات و نه بیشتر از آن باشد، اما تاکنون این کارمزد به صورت یکسان و 4 درصد در تسهیلات قرضالحسنه گرفته می‌شد، درحالی‌که قرار است کارمزد بانک‌ها در شورای فقهی بانک مرکزی تجدیدنظر شود و ممکن است این کارمزد در برخی تسهیلات از 4 درصد هم کمتر باشد.
مصباحی مقدم افزود: تلاش‌داریم به سمت بانکداری اسلامی واقعی حرکت کنیم و در این زمینه از دو بانک قرضالحسنه تشکر می‌کنم که اعتبار زیادی جذب کردند و مشتریان زیادتری هم دارند و شعبه‌های این دو بانک نسبت به دیگر بانک‌ها شلوغ‌تر است و مردم بیشتر استقبال می‌کنند.
وی اضافه کرد: برای حل ناترازی بانک‌ها، باید هدایت اعتبار صورت گیرد و این هدایت اعتبار به معنای این است که تسهیلات پرداختی به درستی نظارت شود که در جای خود هزینه شود. این گونه نباشد که یک قطعه‌ساز در 15 سال قبل 5 میلیارد تومان وام گرفته بود و به‌جای آنکه آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌در کارخانه هزینه کند و اشتغال ایجاد کند، صرف خرید 5 دستگاه آپارتمان کرده بود و با فروش آن سود دو برابری کسب کرده بود، درحالی‌که به‌جای تولید قطعه خودرو در داخل کشور، در چین تولید می‌کرد و با برچسب ایرانی آن را وارد بازار می‌کرد.
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد عقود اسلامی گفت: در عقود مبادله باید تابع وضعیت اقتصاد و کسب و کار کالا و خدمات باشد.
وی اضافه کرد: باید در زمینه تامین اعتبار ورود کنیم و هدایت تسهیلات و نقدینگی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انجام دهد و این نقطه ضعف کشور ماست که هنوز نقشه صنعتی و نقشه کشاورزی نداریم و بانک‌ها باید بر اساس نقشه صنعت و نقشه کشاورزی وام بپردازند.
مصباحی مقدم افزود: تسهیلات بانک باید مبتنی بر اعتبارسنجی اعطا شود، صداقت و امانت در گیرنده تسهیلات رعایت شود. در این زمینه باید یک حساب مشترک بین وام‌گیرنده و بانک تشکیل شود که هم تسهیلات از این حساب پرداخت شود و هم هرچه درآمد حاصل شد، به این حساب واریز شود تا در نحوه خرج‌کرد تسهیلات نظارت صورت گیرد.